- أصدرت اللجنة القانونية للإتحاد الفرنسي لكرة القدم رأيها في القضية بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي.
- الهيئة تطالب النادي بدفع ”مكونات الراتب“ غير المدفوعة للاعبه السابق ومكافأة الأخلاق، أي 55 مليون يورو.
■ كيليان مبابي / ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان.
مبابي 1 - 0 باريس سان جيرمان
وفقًا لما ذكرته صحيفتا ”ليكيب“ و”لو باريزيان“، فإن اللجنة القانونية للإتحاد الفرنسي لكرة القدم قد تبنت قضية كيليان مبابي يوم الخميس في قضية عدم دفع أجور اللاعب ضد باريس سان جيرمان. وأمرت الهيئة يوم الخميس بطل فرنسا بدفع مبلغ 55 مليون يورو التي يطالب بها المهاجم المدريدي الجديد في غضون ثمانية أيام فيما يتعلق بالأجور غير المدفوعة لفترات أبريل ومايو ويونيو 2024. ويجب أن تضاف إليها المكافأة الأخلاقية التي لم تُدفع في فبراير.
في البداية، وبعد جلسة إستماع لمحامي الطرفين، طلب الإتحاد الفرنسي لكرة القدم إجراء و ساطة من قبل الإتحاد الفرنسي لكرة القدم وهو ما رفضه مبابي سريعاً. في وقت سابق من هذا العام، قبل قرار اللاعب بالرحيل، أكد الطرفان أن مبابي تنازل عن جزء من مكافآته في إتفاق تم التوصل إليه مع باريس سان جيرمان في أغسطس 2023 بعد أن تم إبعاده عن الفريق لمدة شهر. وقد صرح اللاعب نفسه للصحافة في 3 يناير قائلاً : ” بالإتفاق الذي توصلت إليه مع الرئيس هذا الصيف، مهما كان قراري، نجحنا في حماية جميع الأطراف والحفاظ على إستقرار النادي من أجل التحديات المقبلة، وهذا هو الأهم“.
إلا أن هذا الاتفاق الشكلي سرعان ما أفسح المجال لتبادل الرسائل بين محامي الطرفين خلال الأشهر القليلة الماضية.
■ اللجنة القانونية للإتحاد الفرنسي لكرة القدم حكمت لصالح مبابي.
باريس سان جيرمان يرفض الدفع !
طالب مبابي بدفع مبلغ 55 مليون يورو، لكن باريس سان جيرمان قال إن طلب اللاعب يعد خرقًا للإتفاق الموقع في أغسطس 2023. ووفقًا لصحيفة ليكيب، يعتقد فريق مبابي أن الإتفاق لم يتم توقيعه في ذلك الوقت وبالتالي فقد إنتهى.
وفي يوم الخميس، و وفقًا لصحيفة ليكيب حكمت اللجنة القانونية للإتحاد الفرنسي لكرة القدم لصالح مبابي، حيث وجدت أن البينات الموجودة في ملف القضية لم تُــثبت ” تشكيل إتفاق ناتج عن العرض الذي قدمه مبابي حيث أصبح الأخير لاغيًا وباطلاً“، كما أن الوثائق لم تؤكد ”حق باريس سان جيرمان في عدم دفع مكونات الراتب المنصوص عليها في العقد“، .
ومع ذلك، أشار باريس سان جيرمان إلى أنه لن يدفع المبلغ و سينتظر حكم المحكمة. وقال نادي العاصمة في بيان: ”في ضوء حدود الإختصاص القانوني للجنة الإتحاد الفرنسي لكرة القدم لإتخاذ قرار كامل بشأن هذه القضية، يجب الآن عرضها على سلطة قضائية أخرى“.
وأضاف مصدر مقرب من إدارة النادي لوكالة فرانس برس ”نحن لن نقوم بالدفع !“.
